توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء 16 ماي المزيد من تباطؤ النمو في تونس ليصل إلى 2 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3 في المائة في عام 2024.
ويرجّح البنك أن يستمر الضغط على الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.
واعتبر أنه لا يزال الاقتصاد التونسي أيضًا عرضة للصدمات الخارجية، وذلك بفضل الاعتماد الكبير نسبيًا على السياحة، والطاقة والأغذية المستوردة، وأوروبا كسوق لصادراته وفي الوقت نفسه، وفقًا لتقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي نُشر اليوم.