كشفت وزارة المالية في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني أن مداخيل الدولة من المعاليم الديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، لم تتجاوز نسبة 4,5 بالمائة من اجمالي مداخيل الدولة من الجباية و7,5 بالمائة من الموارد الجبائية غير المباشرة.
وبلغت المعاليم الديوانية حتى موفى مارس 2023، ما يناهز 439 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، بنسبة 1,7 بالمائة، وفق مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة 2023 الصادرة عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الفارط.
ويأتي ضعف المعاليم الديوانية وتواضع نموها في وقت سجلت فيه واردات تونس من الخارج زيادة بنسبة 5,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتبلغ 19460,9 مليون دينار حسب المعطيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء حول تطور مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
وأشارت وزارة المالية في البيانات ذاتها إلى ارتفاع المداخيل الجبائية عموما في الربع الأول من سنة 2023، بنسبة 13,8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، لتصل إلى قيمة 9756,1 مليون دينار منها 5866,3 مليون دينار أداءات غير مباشرة.
ومن جهة أخرى ارتفع الأداء على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2023 من 2351 مليون دينار الى 2540.2 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة وذلك بالتوازي مع ارتفاع معلوم الاستهلاك خلال ذات الفترة بنسبة 14.6بالمائة في حدود 953.3 مليون دينار.