تراجع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس

تراجع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى شهر ماي 2023 ، الى 487,4 مليون دينار مقابل عجز في حدود 838,1 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

وارجع المرصد هذا التراجع أساسا الى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 29 بالمائة مقابل تراجع واردات الحبوب بنسبة 3ر16 بالمائة وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات الذرة بنسبة 8ر23 بالمائة والسكر بنسبة 126 بالمائة.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85,6 بالمائة مقابل 76 بالمائة خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2022 علما وان تونس سجلت ارتفاعا لقيمة الصادرات الغذائية بنسبة 8,8 بالمائة مقابل تراجع لقيمة الواردات بنسبة 3,4 بالمائة.

ورفعت تونس صادراتها من زيت الزيتون مع موفى ماي الى 1470,7 مليون دينار مقابل 1140,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 50,9 بالمائة مقابل 43 بالمائة في السنة الفارطة.

وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 3,4 بالمائة لتبلغ 3374,6 مليون دينار مما شكل 9,9 بالمائة من جملة الواردات وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 1846,5 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 16,3 بالمائة بالمقارنة مع موفى شهر ماي 2022.

ومثلت حصة واردات الحبوب 54,7 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية ماي 2023 مقابل 63,2 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية علما وان الشراءات خصت بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 1076,0 م د، لتمثل 58,3 بالمائة من واردات الحبوب.

وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب، وفق بيانات المرصد، انخفاضا بنسبة 20,7 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بنسبة 15,1 بالمائة.

وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية تراجعا بـ 15,3 بالمائة لتبلغ 385,4 مليون دينار في ظل انخفاض لمعدل سعر توريدها بنسبة 7,7 بالمائة في حين سجلت قيمة واردات السكر ارتفاعا ملحوظا بـ 126 بالمائة فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بـ 24,1 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وتراجع عجز الميزان التجاري العام لتونس، خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2023 ، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، الى 8102,2 مليون دينار مقابل 9929,5 مليون دينار خلال موفى شهر ماي 2022.

ويعود هذا الوضع الى الارتفاع في الصادرات بنسبة 11,3 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية مع تطور الواردات بنسبة 2,4 بالمائة وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 25903,7 مليون دينار عند التصدير و 34005,9 مليون دينار عند التوريد.