قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم السبت المقبل، سيكون توجهها أساسا تضامني مع قطاع التعليم الأساسي وستتداول في ملف رفع الدعم وفقدان المواد الأساسية والتداول في الوضع العام للبلاد وما آلت إليه الأوضاع من انتهاكات وتعمق الأزمة الاقتصادية.
وقال الطاهري، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء تحوير وزاري في الحكومة الحالية لامتصاص غضب الشعب من الأزمة الاقتصادية الخانقة :” إن الرأي العام ينتظر رحيل هذه الحكومة لفشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك فشلها في كل الملفات المتعهدة بها من ملف الهجرة إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وغياب الاستثمارات وانهيار الدينار التونسي”.
وأضاف :” هذه حكومة فشلت منذ توليها لمهامها في سبتمبر 2021 لذلك لا تستحق ترقيعا بل تغييرا خاصة في ظل وجود وزارات معطلة دون وزير أو وجود وزراء عاطلين عن العمل ولذلك فإن الحديث عن تحوير وزاري أو ترقيع هو مجرد امتصاص لغضب الناس”.
وواصل الطاهري القول :”وإن سمح الوقت سيتداول المجتمعون في مشروع المبادرة الوطنية..”