اعتبر حزب العمال أن “الحل الجذري لتونس وشعبها ليس سوى خيارات جديدة تقطع نهائيا مع التبعية والاستبداد والفساد وتؤسّس لديمقراطية شعبية تعيد السيادة للشعب والوطن”.
وجدّد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور سنتين على إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021، وقوفه المبدئي والصارم والدائم في وجه ما اعتبره “كل انتهاك للحريات الفردية والعامة، ولمبدأ المساواة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وعموم الكادحين في المدن والأرياف والمعطلين عن العمل والنساء والشباب.
“كما جدّد مساندته لكافة “المعتقلين أو الملاحقين من أجل نشاطهم السياسي أو التعبير عن آرائهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية”، مطالبا بإطلاق السراح الفوري للموقوفين، وإيقاف التتبعات ضدهم سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
“وأكد حزب العمال، في الذكرى العاشرة لإغتيال الشهيد محمد البراهمي، تمسكه والتزامه بمواصلة النضال من أجل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الضالعين فيها تنفيذا وتخطيطا وتستّرا، ورفضه لأيّ تلاعب بهذه القضية وغيرها من القضايا المهمة الأخرى وتوظيفها، معتبرا أنّ المحاسبة وكشف الحقيقة يتولاهما قضاء مستقل في نطاق دولة قانون ديمقراطية، تحترم مبادئ المحاكمة العادلة.
كما أكد الحزب وقوفه إلى جانب مدرّسي التعليم الابتدائي في محنتهم، مستنكرا ما اعتبره كل محاولات شيطنة العمل النقابي والمدني بهدف تصفيته وتصفية أو تحييد أو تقزيم المنظمات والجمعيات القائمة عليه ومن بينها منظمة حشاد، الاتحاد العام التونسي للشغل.