أنهت وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا محاور إستراتجية تونسية افريقية اثر لقاءات التشاور بشكل تشاركي مع كل المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص وتشخيص الفرص الكبيرة الموجودة بالقارة الإفريقية التي رغم تأثرها بتداعيات كوفيد 19 والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة إلا انه من المتوقع أن تحقق هذه القارة نسبة نمو قدرت ب4 بالمائة هذه السنة والتي قد تصل إلى 4.3 بالمائة سنة 2024 مع إمكانية بلوغ عدد سكان القارة 2.4 مليار ساكن في غضون 2050.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد أشار في احد تدخلاته بجلسة استماع صلب البرلمان أواخر أشغال الفترة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب إلى بعض ملامح هذه الإستراتيجية التونسية الإفريقية، قائلا إنه رغم أهمية السوق الإفريقية إلا أن عدد المؤسسات التونسية المتمركزة بها يعتبر متواضعا وهو ما دفعهم الى وضع خطة لتكثيف هذا التواجد إما بالتصدير أولا أو بالاستثمار المباشر في مرحلة ثانية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن دراسة منجزة للإعداد للإستراتجية مكنت حسب عناصر موضوعية من تشخيص وتحديد 15 وجهة افريقية ذات أولوية يستهدفها الفاعلون الاقتصاديون التونسيون من خلال 5 قطاعات هامة وهي الصناعات الغذائية والبناء والصحة والمواد الصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
وبين سمير سعيد انه سيتم العمل لدعم هذه الخطة والتوجه من خلال الاشتغال على أربعة كبرى محاور أولها تكثيف عمل الدبلوماسية الاقتصادية عبر رجال الأعمال التونسيين وتوحيد تمثلية مختلف الجهات الناشطة في التصدير وتكوين عدة إطارات إضافة إلى الإحاطة من خلال تعزيز مركز النهوض بالصادرات الذي يقوم بمجهودات كبرى إضافة وتمويل اللوجستيك الجوي، مشيرا إلى أن التونسيار لا يمكنها تغطية كافة العواصم الإفريقية لظروفها المادية الصعبة حيث لابد لها من سفرات مربحة معتبرا أن يكون الحل في الـ”OPEN SKY” واستغلال النقل البحري ودعم مجهودات CTN .