أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بلاغ صادر عنه مساء أمس، عن “تنديده الشديد بالبلاغ، الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال”.
واعتبرت أن هذه الوزارات “لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي”.
وقالت الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن “هذه الوزارات، لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي، لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم”.
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، أكدت في بلاغ مشترك صدر يوم الثلاثاء 22 أوت 2023، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.
كما ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة “بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي”، داعيا “المنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والإعلاميين والنقابيين والناشطين، الذين يتهدد الموت بعضهم”.
وأكد “تمسك حركة النهضة بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية”.
واعتبرت حركة النهضة في جانب آخر، أن “البؤس والفقر الذي مسّ أعدادا متزايدة من مواطنينا وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية، هو نتيجة طبيعية لسياسات سلطة الانقلاب، التي برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد”.
وجدّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة استنكاره “لاستمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين”، مطالبا “باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد”.