بقلم الحبيب المستوري
الجالية التونسية بالخارج بخير، تزخر بالطاقات والمواهب وتسير نحو الرفاه الاقتصادي والاجتماعي رغم محاولة تهميش دورها في فترة صعود الاسلاميين لسدة الحكم بداية من 2011 وحتى اقصائهم في 25 جويلية2021 بقرار من رئيس الدولة قيس سعيد.
وكذلك في فترة الكوفيد لعدم الاكتراث بوجودهم رغم أنهم كانوا الممول الوحيد من العملة الصعبة لخزائن الدولة.
ومع هذا تحمل الجالية هموم شعبها ومتحسرة على الواقع المرير الذي تتخبط فيه بلادنا.. ماذا ينقص الجالية؟
ينقص الجالية فتح الٱفاق أمامها واعادة الأمل لها وللأجيال الجديدة للهجرة، وإعطائها المكانة التي تستحقها كأحد روافد التنمية الاقتصادية، فهي مصدر غنى في بلد الاقامة وأحد ممولي خزينة الدولة في بلادنا. وكل مهاجر تقريبا يقوم باعالة افراد عائلته ويخفف بذلك الحمل على كاهل الدولة.
ينقص الجالية من يضبط لها الاستراتيجيات والاهداف..
ينقص الجالية وفرة العقول المدبرة ومن يناضل ويرعى مصالحها ويستميت في الدفاع عنها وعن مصالحها.
قضايا هامة يقع تهميشها، موارد كبيرة لا يقع استغلالها في الاستثمار والتنمية، صحيح ان تحويلات التونسيين بالخارج هي بالأساس موجهة لعائلاتهم وجزء بسيط منها يذهب لشراء العقارات واقامة مشاريع صغرى لكن بقليل من الحكمة يمكن مضاعفة المداخيل المتأتية من التونسيين بالخارج بالترغيب وتقليل عمولات التحويل وترشيد استعمالها في التنمية.
فشل تام في انارة الطريق أمام المهاجرين الراغبين في العودة النهائية للمتقاعدين والاستثمار في البلاد. غياب تام لديوان التونسيين بالخارج لتأطير الجالية واقامة منابر حوارية بين ممثلين عن الجالية واعضاء الحكومة أثناء العطلة الصيفية او بالخارج.
والبعض منهم يقدم الفشل على انه نجاح ويروجون له للبقاء في مناصبهم.
وتبقى أهم حصيلة نجاح لهم الصور التذكارية في المحافل واللقاءات مع الشخصيات السياسية لذر الرماد على العيون لان هذا كله لا يعني شيئا بالنسبة للجالية التي تنتظر انجازات وخدمات واهتمام اكبر وخاصة المحافظة على مكتسبات ضاعت في العشرية الماضية مثل غلق معظم المراكز الاجتماعية وعدم تعويض بعض المدرسين وغياب الترفيه والتثقيف والاجتماعات العامة والدورية مع اعضاء الحكومة والغلاء الكبير لتذاكر السفر.
نواب التونسيين بالخارج كان عددهم 3 في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي رحمه الله، ثم ارتفع عددهم فجأة الى 18 نائبا بداية من سنة 2011. وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة تدحرج العدد الى 10.
ولكن عدد المترشحين الذين تقدموا الى هذه الانتخابات 3 فقط بدون منافسين، وبقية الدوائر لم يتقدم بها اي مترشح، لم يحدث هذا أبدا.
ولا يعلم احد عن موعد اجراء انتخابات جزئية لاستكمال عدد نواب في المجلس النيابي الذي يعمل الان منقوصا من أغلبية نواب الخارج.
تراجيديا الفشل بدأت منذ تقديم الترشحات للهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات التي لم تعمل بجد لانارة الطريق امام المترشحين لعدم الكفاءة والتكوين وعدم الشفافية في بعض الدوائر.
يجب اعادة النظر في تركيبة الهيئات الفرعية بالخارج ومراعاة ظروف التونسيين من نواح عديدة كالمسافات الكبيرة بين مراكز الاقتراع وفتح وغلق التسجيل الذي يؤرق راحة الناخبين