اعتبر منير حسين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، أن هناك إدمانا على الدروس الخصوصية التي أصبحت عنصرا قارا في مصاريف العائلة التونسية، خاصة في مستويات مثل مستوى الباكالوريا.
وأضاف عضو المنتدى لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن ظاهرة الدروس الخصوصية امتدت إلى تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، حيث أصبحت العائلة التونسية تتوجه نحو الدروس الخصوصية لضمان تكوين جيد للأبناء وسدّ الثغرات التي تشهدها المنظومة التربوية بفعل أزمة كوفيد أو احتجاجات المربين على سبيل المثال.
واعتبر أن المنظومة التربوية تتجه تدريجيا نحو الخوصصة، وقال إن كلفة الدروس الخصوصية تقدر بحوالي 94 دينارا كمعدل شهري للتلميذ في المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 74 دينار بالنسبة للتلميذ في المستوى الإعدادي، فيما تبلغ الكلفة الشهرية كمدل للتلميذ الواحد 120 دينارا للتلميذ في المرحلة الثانوية.
وأشار إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت تشمل بعض الطلبة أيضا في مرحلة التعليم العالي وخاصة منهم طلبة المعاهد التحضيرية، وقال إن هذه السوق عشوائية ولا تخضع للرقابة لا على مستوى المادة العلمية المقدمة ولا على مستوى الأسعار.
واعتبر أن غياب الرقابة على مستوى الأسعار يخلق عدم تكافؤ للفرص بين التلاميذ والطلبة، خاصة وأن هذه الدروس تتركز خاصة في المدارس والمعاهد التي تشهد نسب نجاح عالية على غرار المؤسسات النموذجية.
وقال منير حسن ، إن السلطة ككل سنة تقدم تصريحات متناغمة مع القانون الذي يمنع الدروس الخصوصية، ولكن 61 بالمائة من هذه الدروس تقع داخل المنازل مما يجعل عملية المراقبة والمنع صعبة جدا وتحتاج إلى إذن قضائي، وفق قوله.