أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، قرارا يقضي برفض جميع مطالب الإفراج، شكلا، عن الموقوفين في قضية « التأمر على أمن الدولة »، وقبول مطالب الطعن في قرار التمديد في الايقاف التحفظي، شكلا، ورفضها أصلا، وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق، وفق ما ذكرته عضو هيئة الدفاع، دليلة بن مبارك مصدّق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء.
وأضافت مصدّق أنه بإمكان هيئة الدفاع تقديم مطالب إفراج جديدة عن الموقوفين، بداية من يوم 21 أكتوبر 2023.
كما أشارت إلى أن عائلات الموقوفين نفّذوا اليوم، أمام مقر محكمة الاستناف بالعاصمة، « تحرّكا رمزيا للمطالبة بإطلاق ذويهم من سجن الإيقاف ».