خصّص اجتماع المجلس الوطني للجباية، الملتئم مؤخرا للنظر في النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتعلّقت أهم الإجراءات، التّي تضمنها مشروع القانون، وفق ما أشار إليه بلاغ صادر عن وزارة المالية، أساسا، بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرّب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت وزيرة المالية، التّي أشرفت على أشغال مجلس الجباية، لمحة بشأن مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات، التّي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة.
وأبرزت الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.