صرح وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، خلال جلسة للحكومة الفرنسية أمس الأربعاء من الشهر الجاري، أنه سيعاقب كل من يتعاطف مع المقاومة الفلسطينية وما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي أو يعلن مساندتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”السجن 7 سنوات”.
وقال إريك دوبوند موريتي، “أريد أن أذكر بأن كل من يدعو الناس إلى إصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي سيواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على مواقع التواصل الاجتماعي، فسوف يسجنون ليس لـ 5 سنوات فقط بل لـ 7 سنوات”.
وقد استهل الوزير الفرنسي خطابه قائلاً “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة”، مضيفا “كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.
مشيرا إلى أن “هناك قواعد “.
وعبر قائلا، “ربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة و مخالفة وهذا واضح جدا”، مضيفا، “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات”.
وأكد الوزير الفرنسي على أنه، “إذا قاموا ببث خطاب استفزازي على مواقع التواصل الاجتماعي، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات” معتبرا، أن التصريح بهذه الخطابات يعد موضوعا للمحاكمة بتهمة الترويج “للإرهـــــاب”، وبهذا يكون وزير العدل الفرنسي قد أثار جدلا واسعا بتصريحه الذي هدد فيه بالسجن لكل من يتضامن علنا مع “حماس” بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة ضد المستوطنات الإسرائيلية، حيث دعا الوزير في تعميم أرسله إلى المحاكم إلى الحزم في مواجهة الخطابات التي تشرعن هذه الهجمات.