قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إن ما حصل يوم أمس في سجن المرناقية “ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس” و إن “هناك تقصير من قبل أجهزة و أشخاص ولابد من ان تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم”.
وأضاف خلال لقاء جمعه اليوم بوزير الداخلية: “من يعتقد أنه سيّربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية و مع أطراف في الداخل، نقول له إن الدولة لا يمكن إرباكها ..صامدون وثابتون وسنحمي الدولة التونسية و آن الأوان لنمر إلى المرحلة و كنت أتحدثت منذ قليل مع رئيس الحكومة لتطهير الادارة ..غيروا أسماءهم واندسوا داخل الاجهزة الأمنية.. هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في اي جهاز من أجهزة الدولة..”
ووصف رئيس الجمهورية عملية فرار 5 إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية (منوبة) يوم أمس بأنها عملية تهريب وأنها ليست مقبولة بأي مقياس من المقاييس.
وبين أن الصور التي تم بثها بخصوص العملية لا علاقة لها بالواقع إطلاقا وأن الهدف من بثها هو تحويل وجهة الأبحاث مضيفا أن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.وقال رئيس الجمهورية “نحن صامدون وثابتون وسنحمي الدولة التونسية” مضيفا أنه آن الأوان لتطهير الإدارة ممن اندسوا فيها بعد تغيير أسمائهم خاصة في الأجهزة الأمنية.
وذكّر الرئيس قيس سعيد بأن البلاد شهدت في السابق عددا من عمليات تهريب لسجناء على غرار ما حصل مع الوزير الأسبق أحمد بن صالح الذي تم تهريبه من السجن في ربيع سنة 1973 من قبل شقيقه وبتواطئ من أحد أعوان السجون آنذاك أو ما حصل مع أحد الوزراء الأول السابقين الذي تم فتح الطريق أمامه للفرار نحو الجزائر هربا من إحالته على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى من قبل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.