أفاد هيثم الزنّاد، المدير العام للديوان التونسي للتجارة، في تصريح لموزاييك بأنّ مادّة السكر متوفّرة في السوق، بكميّة وصفها بـ “المتوسّطة”، مشيرا إلى أنّه يتمّ توزيع ما بين 500 و600 طن يوميا، على كامل الجمهورية التونسية.
وأضاف هيثم الزناد قائلا: “لا يُمكننا القول إنّ الكميات متوفّرة بالقدر الكافي.. على اعتبار أنّ القدر الكافي بالنسبة لنا هو إيجاد مخزون استراتيجي في مخازن الديوان التونسي للتجارة، يكفي لشهريْن، مع نسق توزيع عادي، يُقدّر بألف طن يوميا”.وكشف المدير العام للديوان التونسي للتجارة أنّ الكمية الاحتياطية الموجودة حاليا، تكفي لبعض الأسابيع فقط.
وأرجع هيثم زنّاد ذلك إلى بعض التعطيلات في تمويل الصفقات المبرمة للتزوّد بمادة السكر الصافي من دول أجنبية، “ونحن حاليا بصدد النظر مع مجموعة من البنوك لتمويل هذه الصفقات، حتّى تنطلق عمليات الشحن وبانطلاقها يتمّ تحقيق الانتظام بالتزويد في مادة السكر”، وفق قوله.كما كشف هيثم الزنّاد أنّ وزارة التّجارة وتنمية الصادرات قامت بمراجعة سعر مادّة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي والحرفي، وطبقا لذلك، يُصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي 2.900 مليم، وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم.
وبالنسبة إلى ثمن الكيلوغرام الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الحرفي فتم تحديده بـ 2860 مليما، وذلك مع المحافظة على السعر القديم (1520 مليما) بالنسبة إلى مادة السكر الموجّه للاستعمال العائلي.
وبخصوص مادّة السكر الموجّه للاستعمال العائلي، أوضح هيثم الزنّاد أنّ الديوان التونسي للتّجارة يبذل مجهوداته حتّى يتمّ تعليبه وعرضه للبيع في أكياس من فئة كيلوغرام واحد، وذلك بهدف “القضاء على كلّ مظاهر الاحتكار، وتغيير وجهة هذه المادة من الاستعمال العائلي إلى الصناعي والحرفي”.