قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد: “هناك أشخاص في الإدارة لا يقومون بعملهم، وآخرون من الإدارة، ومن المستولين على أراضي تعود ملكيتها الى الدولة، يعطّلون الشركات الأهلية”.
وكشف رئيس الدولة، لدى اشرافه أمس الثلاثاء على موكب إحياء الذكرى 71 لإغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بضريح الشهيد بالقصبة بالعاصمة، عن ملف استيلاء شخص على أرض تمسح 900 هكتار بجهة الجريد التابعة لولاية توزر مشيرا الى أن استثمار الأراضي في الشركات الأهلية يوفر حلولا لخلق الثروة ضمن تصوّر وطني كامل.
وأشار الى أن تحويل الثروة الفكرية والشعارات الى مكتسبات يتم بالآليات القانونية التي من ضمنها آلية الشركات الأهلية، مذكّرا في هذا الصدد بمثال واحات جمنة المستغلة من طرف جمعية أهلية أضحت تدرّعائدات تناهز 16 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 27 ألف دينار.
وأضاف رئيس الدولة أن نمط الشركات الأهلية ليس جديدا في تونس بل انطلق بتطبيق من رائد الحركة العمالية والوطنية، محمد علي الحامي الذي أسّس جمعية التعاون الاقتصاد التونسي ووضع لها قانونا أساسيا بقاعة الخلدونية يوم 21 جوانمن سنة 1924
وذكر رئيس الجمهورية، أن الشركات الأهلية ليست تعاونيات و يشمل نشاطها كافة المشاريع وقد بدأ نشاطها في القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن هذا الصنف من الشركات يتجاوز المنظور النفعي من الجمهور كمستهلكين بل يمكنّهم من كل الوسائل المنتجة حتى يسيرّوا بأنفسهم المشاريع.
وفي سياق آخر تحدّث سعيّد عن وجود أطراف كانت سببا في تعطيل مشاريع تنموية ضخمة، من بينهم من وصفهم ب”الثوريين جدا الذين أجهضوا مشروعا لربط الجنوب بالشمال بالسكة الحديدية ” مؤكدا تمسك الدولة بالمرفق العمومي للنقل و قال أنه لا يتمنى السجن لأحد ولكن لا تسامح مع من نهبوا المال العام بغير وجه حق قبل استرداد هذه الحقوق.