قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إن اسقاط المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، “أصبح ضرورة”، وذلك خلال فعاليات يوم مفتوح للتضامن مع الصحفيين، انتظم اليوم الجمعة بمقر النقابة تحت عنوان “صحفيون متضامنون”، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان.
واضاف الدبار، ان كل القوى المدنية والنقابية والسياسية والاجتماعية في تونس، كانت قد اكدت “خطورة هذا المرسوم على مناخ الحريات، لنسفه مقتضيات الدستور وما تضمنه في باب الحقوق والحريات”، على حد تعبيره.وذكّر بان 40 شخصا تمت محاكمتهم بموجب المرسوم عدد 54، من بينهم 7 صحفيين على خلفية ارائهم وأعمالهم الصحفية، قائلا “إنه من غير المعقول في بلد شهد ثورة، ان يحال الصحفي على معنى المرسوم عدد 54، لاسيما وانه يعمل في كنف اخلاقيات المهنة وما تستوجبه من احترام للقانون”.
ووصف بعض الاحكام التي سلطت على عدد من الصحفيين ب “الظالمة والجائرة”، في ظل عدم التمتع بشروط المحاكمة العادلة، وفق تقديره، بما من شأنه “أن ينسف كل نضالات الصحفيين في عديد المحطات المفصلية في علاقة بحرية التعبير وحرية الصحافة”.
ولفت الى ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، يأتي هذه السنة في ظروف خاصة جدا، ازاء ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وابادة وتطهير عرقي بيد الكيان الصهيوني، حيث بلغ عدد الشهداء 17 الف شهيد، 75 منهم من النساء والاطفال، فيما استشهد اكثر من 70 صحفيا.
واستنكر الدبار بشدة، مواقف الدول التي تدعي انها حاضنة للحريات وحقوق الانسان، في حين انها اعطت الضوء الاخضر لتقتيل الابرياء والمدنيين العزل في غزة، ودعمت الاستهداف الممنهج والواضح للصحفيين من قبل كيان الاحتلال الغاشم.