رفضت أمس الخميس دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف الإفراج عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجيري وإعادة ملفه الى قاضي التحقيق المتعهد بالملف لاستكمال الأبحاث.
يُذكر ان وديع الجري كانت قد اصدرت في حقه بطاقة ايداع في السجن واحالته على المحكمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والتي تستوجب عقوبتها السجن مع خطية ماليه.
ويواجه وديع الجري تهمة مخالفه التراتيب القانونيه المعمول بها وذلك في علاقه بالعقد المبرم بين الجامعة بين والمدير الفني السابق لهذه الجامعة والذي شابته عديد الاخلالات الاجرائية كما أنه مخالف للقانون.