تقلص العجز التجاري لتونس خلال سنة 2023، ليصل الى 17069- مليون دينار (م د) مقابل 25231,4 – م د خلال سنة 2022، وذلك بعد تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 8,9 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (%78,4).
وفسرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، حول متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2023، ان عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، 17069 – م د، يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8418,3 – م د) وروسيا (6788,3 – م د) والجزائر (4376,7 – م د) وتركيا (3395,2 – م د) والبرازيل (1299,6 – م د) ومصر (853,5 – م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5854 م د وألمانيا 2744,7 م د وإيطاليا 1384,8م د وليبيا 2313,4 م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7403,2 -م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 9665,7 – م د (%56,6 من العجز الجملي) مقابل 10566,2 – م د تم تسجيله خلال سنة 2022.
ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة خلال سنة 2023وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة مقابل 23,4+ بالمائة خلال سنة 2022.
وقد بلغت قيمة الصادرات 62077,3 م د مقابل 57557,5 م د خلال سنة 2022.واظهرت نفس المعطيات ان الواردات انخفضت بنسبة بالمائة 4,4- مقابل 31,7+ بالمائة خلال سنة 2022.
وقد بلغت قيمة الواردات 79146,3 م د مقابل 82788,9 م د تم تسجيلها خلال سنة 2022 .