قالت وزيرة العدل، ليلى جفال، إنه لابد من احترام الإجراءات القضائية وعدم التداول في قضايا مازالت أمام التحقيق.
وأضافت خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة تونس والجزائر، أن احترام الاجراءات غير مرتبط بقضية التآمر على أمن الدولة فقط، بل إن تطبيق القانون يتم على الجميع ودون استثناء.
وأوضحت الوزيرة أن التهم المتعلقة بالموقوفين في هذه القضية معروفة، نافية ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص عدم وجود أي تهم رسمية.
وقالت الوزيرة إنه “لا يوجد أشخاص تتم إحالتهم على التحقيق أو الدائرة الجناحية او الجنائية دون وجود أي تهم”.
نفت وزيرة العدل، ليلى جفال ما تم تداوله بخصوص وجود ‘لوبي مالي يضغط من أجل عدم تمرير الفصل 411’.
وأضافت خلال جلسة عامة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه “لا وجود للوبي مالي أو غير مالي يمارس ضغطه على الوزارة”.
وتابعت وزيرة العدل: نحن نخدمو لمصلحة البلاد..وما نخافو من حتى ضغط.. والاعمار بيد الله موش بيد العباد”.