قال الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الخميس ان الإسراع بإحالة رئيسته عبير موسي أمام التحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حقها قبل استنطاقها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستعمال وسائل قضائية لتغطية الأهداف السياسية المفضوحة.
ودعا الحزب المنظمات الوطنية والدولية
-التي تربطها بتونس اتفاقيات قانونية
– التدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه التجاوزات الخطيرة والإنزلاقات غير المبررة.
وحمل السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات التعسفية من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لرئيسة الحزب ومن تهديد لسلامتها الجسدية، حسب نص البيان.
وجدد تمسكه بترشيح رئيسة الحزب عبير موسي للإستحقاق الإنتخابي القادم تحت كل الظروف وفي كل الأحوال.