طالب عدد من النواب بمراجعة التوقيت الإداري في الوظيفة العمومية للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة.
واقترحوا، في جلسة عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أمس الخميس 01 فيفري 2024 خصصتها للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، اعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة مؤكدين ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
وثمن النواب سعي رئاسة الحكومة إلى صياغة نص قانوني يتعلق بالصفقات العمومية مشددين على ضرورة اعتماد منهج تشاركي في هذا المجال عبر تشريك كل الأطراف المعنية.
وفيما يتعلّق بالإشكال المتعلق بالبنايات المدنية وذلك بالترفيع في قيمة الأشغال لتصل إلى 3 م.د، أشاروا إلى وجود فجوة بين الجانب النظري وما هو موجود على أرض الواقع.
واستعرضوا جملة من المعوقات التي حالت دون تطوير منظومة الشراء العمومي على الخط على غرار ضعف التغطية وتدني مستوى التأطير واشكاليات المفتاح خاصة في الجهات الداخلية وهوما أدى الى تعطل انجاز جملة من المشاريع التنموية.
وتطرق النواب إلى منظومة التأجير والمنح العمومية، واستفسروا عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقايس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.