استبعدت وكالة التصنيف التونسية ”بي بي آر” ، اي خطر يتصل بتخلف تونس على الوفاء بالتزامتها المالية خلال سنة 2024 على الرغم من بقاء الضغط على المالية العمومية نقطة هامة تتطلب اليقظة ضمن خارطة المخاطر المهددة للاقتصاد الوطني
وأضافت الوكالة في بلاغ صدر، الثلاثاء، حول الافاق الاقتصادية لسنة 2024، ان عملية تسديد الديون الخارجية تعد عنصرا هاما سنة 2024 على مستوى التصرف قى المالية العمومية خاصة في ظل وجود فترتين صعبتين للسداد، تكون الأولى عند شهر فيفري والثانية خلال شهر اكتوبر 2024.
وأشارت، الى انه يمكن اتخاذ اجراءات تقييدية أكثر، خاصة على مستوى العملة الصعبة، في صورة وجود صعوبات هائلة لتعبئة الموارد الخارجية.
وتحتاج تونس خلال سنة 2024، وفق الوكالة، الى تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية تقارب 27 مليار دينار من بينها 16 مليار دينارعلى شكل ديون خارجية.
وابرزت انه على غرار سنة 2022، فان اي نقص في تعبئة هذه الموارد يمكن ان يؤدي الى الضغط على ميزانيات الاستثمار والدعم وخلاص بعض المزودين مما يؤثر على حيوية النمو وخاصة على مستوى الاستثمار والاستهلاك.
ولاحظت الوكالة، في تحليلها للجانب القطاعي، تواصل وجود هشاشة تعاني منها عديد القطاعات، على غرار الفلاحة، واساسا قطاع الصناعات الغذائية وبعض التخصصات الصناعية والتحويلية.
ويرى خبراء الوكالة ان الصناعات التحويلية وخاصة النسيج والصناعات الميكانكية والالكترونية توفرامكانيات معتبرة لخلق القيمة المضافة والوظائف خاصة وانها تندرج في اطار توجهات عالمية لاعادة التموقع .
واعتبروا ان هذه الفرص تزداد اكثر في قطاع اعادة الرسلكة وتثمين النفايات، وانتاج الطاقات المتجددة، وتحويل المواد الكميائية لكن هذه القطاعات تحتاج الى تطوير اطرها التشريعية سواء كانت الادارية او القانونية بما يمكن من تطويرها وخاصة في مجال التصدير.