أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالإحتفاظ بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال وتحجير السفر على موظفين تابعين للإدارة ذاتها، حسب ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وأضاف زيتونة، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 22 فيفري 2024، أن القضية تتعلّق بشبهات ارتكاب مخالفات جبائية جزائية نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية مهمة وشبهة إرشاء وارتشاء لموظفين عموميين.
وماتزال الأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني في انتظار إحالة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، حسب المصدر ذاته.