قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برفض دعوى مرفوعة من مالكة المقر المركزي لحركة «النهضة» بـ«مونبليزير» (وسط العاصمة) تطالب بطرد الحركة في حال لم تسدد الإيجارات المستحقة عن إشغالها للمكان.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر مساء السبت، أن «المقر موضوع الدعوى القضائية هو محل أعمال قضائية تم الإذن بها في إطار التتبعات الجزائية المرفوعة ضد قيادات (حركة النهضة) وهو ما فيه (مساس بالأصل)».
وبموجب الحكم، فإن «النهضة» ستظل في مقرها، انتظاراً لما سيؤول إليه النزاع بين حزبها والسلطات التونسية، خصوصاً بعد أن اتخذت وزارة الداخلية التونسية قراراً بغلق مقرها، وحظر أنشطتها السياسية بالكامل، وخضوع قياداتها الرئيسية إلى ملاحقات قضائية ودخولهم السجن في قضايا عدة من بينها «التآمر على أمن الدولة».
وكانت السلطات التونسية قررت منذ إلقاء القبض على رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، في أبريل (نيسان) الماضي، غلق مقراتها ومنع كل اجتماعات «النهضة»، و«جبهة الخلاص الوطني» المعارضتين.
الشرق الأوسط