نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتعرض حكمة في مباراة لكرة القدم رجال للتمييز وللعنف اللفظي والمعنوي، مطالبة بمحاسبة مرتكبه وفقا للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته الثلاثاء، أنها تعرب عن تضامنها مع الحَكََمة درصاف القنواطي أمام ما لحقها من عنف لفظي ومعنوي من قبل رئيس جمعية رياضية كما انتشرت هذه الحادثة في شريط فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك على خلفية قرارها بمواصلة اللعب بعد العودة الى تقنية “التحكيم بمساعدة الفيديو”.
وأشارت إلى أن العنف المسلط على الَحَكَمة “لا تبرير له ولا يجب الدخول في متاهات إن كان قرارها صائبا ام لا”، داعية كل الجماهير الرياضية إلى النأي عن مثل هذه التصرفات التي من شأنها المس من “تاريخ فرق تونسية عريقة والحط من نُبل الرياضة التي هي اليوم فضاء مشترك للجميع على حد السواء”.
وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات، وزارة الشباب والرياضة بتحمل مسؤوليتها أمام إنتشار العنف وخطابات الكراهية المعادية لحقوق النساء وضرورة إلتزامها بإطلاق حملات توعوية لجميع النوادي التونسية.
وبينت أن الجامعات الرياضية التونسية في كل الاختصاصات، ملزمة باحترام القوانين وعليها أن تنطلق بشكل فعلي وعاجل إلى وضع سياسات عمل داخلية تُحترم فيها جميع الحقوق وتسعى إلى تحقيق المساواة التامة والفعلية من خلال ميثاق المبادئ الأساسية الذي من شأنه القطع مع كل أشكال العنف و المضي قدما بالرياضة في تونس.