في بيان لها اليوم، الاحد 15 سبتمبر، نفت وزارة العدل ما وصفته بالإدعاءات بوجود انتهاكات مسلّطة على المحامين أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم. كما شددت الوزارة، في نقطة ثانية، على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في تلك التجاوزات، مؤكّدة على تصدّيها طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرض له السّادة المحامين. وفي ما يلي نص اليلاغ:
“تبعا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 11 سبتمبر 2024، فإن وزارة العدل إذ تذكر بالتزامها الراسخ باحترام القانون ودعم الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة والفردية، عمادها في ذلك قضاء نزيه ومستقل وحق دفاع مكفول ونفاذ للعدالة ميسّر وفقا لما نصّت عليه أحكام الدستور والمواثيق الدولية والتشاريع الجاري بها العمل، فإنها تؤكّد على ما يلي:
أولا: تنفي كل الإدّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم، كما تؤكّد على أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به. وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
ثانيا: تُشدّد على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون. وتؤكّد على أنها تبقى حريصة كل الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة وأهمية الدور الذي تضطلع به، كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
ثالثا: تحرص الوزارة على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة كل ذلك في إطار النهج التشاركي الذي دأبت الوزارة على السير فيه فيما يتعلّق بمشاغل المحامين ذات العلاقة بقوانين المهنة وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية بما يستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة ناجعة وناجزة وميسّرة.