تنظر محكمة التعقيب بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي يُحاكم فيها بالخصوص سياسيون ورجال أعمال ومحامون وموظفون، وذلك وسط تنظيم وقفات مساندة للموقوفين في هذه القضية تطالب بإطلاق سراحهم.
وقال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح لوكالة (وات) خلال وقفة “تضامنية” نظمتها اليوم الثلاثاء جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية عائلات الموقوفين أمام محكمة التعقيب، إن مدة الإيقاف في هذه القضية فاقت الـ 22 شهرا، مشيرا إلى أنها “تجاوزت الحد الأقصى لمدة للاحتفاظ” المحددة بـ 14 شهرا.
وأضاف أن المحكمة تلتئم اليوم للنظر في الملف برمته وليس في مسائل جزئية، مرجحا أن تكون هذه الجلسة، التي وصفها بـ “الهامة”، آخر حلقات تطور الملف من الناحية الإجرائية، “فإما أن تحيله المحكمة على الدائرة الجنائية أو تصدر قرارا بالنقض وإعادته الى دائرة الاتهام لتنظر فيه بهيئة أخرى”، وفق تعبيره.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت، يوم 2 ماي الماضي، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة ” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس ورفض جميع مطالب الإفراج.
ويبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 9 أشخاص، بينهم سياسيون ورجال أعمال ومحامون وجامعيون وموظفون.