طرحت حركة « حق »، أمس، الإثنين، مبادرة دعت فيها إلى حوار وطني شامل يحقق “انفراجا سياسيا في البلاد”، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه المبادرة وطنيّة جامعة تعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتفتح مسارًا جديدًا نحو الاستقرار والتنمية.
وقالت حركة “حق”، في بيان أصدرته اليوم الإثنين ونشرت فيه مبادئ مبادرتها، إن “تعمّق الأزمة الداخلية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، علاوة على المخاطر الخارجية التي تهدد أمن واستقرار الأمة التونسية” يفرض اليوم تبنّي مثل هذه المبادرة، داعية إلى تنظيم “حوار يُتوّج بتوافقات وطنية مسؤولة تقوم على أسس المصالحة والعدالة الانتقالية وإعادة التوازن بين الاستحقاقات السياسية والاقتصادية”.
وأضافت الحركة أن مبادرتها تتأسس على عدد من المحاور، منها تكريس دولة القانون من خلال الإفراج عن جميع الموقوفين”بسبب مواقفهم السياسيّة أو أنشطتهم الإعلامية والنقابية شرط عدم تورّطهم في الدعوة أو تبرير أو ممارسة العنف”، و “إعادة النظر في التشريعات التي تقيّد الحريات العامة”.
ومن مبادئ المبادرة أيضا “إطلاق حوار وطني مفتوح يشمل كافة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوضع خارطة طريق للإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والاقتصادي”، إلى جانب “التزام جميع الأطراف السياسية سلطة ومعارضة بإجراء مراجعات عميقة لآدائها خلال السنوات الماضية والاعتراف بالأخطاء كخطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة واعتماد نهج يقوم على المسؤولية والمساءلة في إطار العدالة الانتقالية”.
كما تطرح المبادرة “إعلان هدنة سياسية تقوم على تعليق كل الدعوات للانتقام والتصعيد مقابل ضمان مناخ سياسي يسمح بتفعيل مسار العدالة الانتقالية لمعالجة الملفات العالقة وفق مبادئ الانصاف والمصالحة بما يضمن إغلاق صفحة الماضي دون الإخلال بمبدأ المحاسبة العادلة، بعيدا عن عقلية التعويضات التي شوّهت مسار العدالة الانتقالية في السابق”.
وتدعو مبادرة حركة “حق “إلى “إقرار خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تُوازن بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وتضع الإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والاقتصادي كأولوية قصوى مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين” و”تجنّب تحويل الأزمة السياسية إلى عائق أمام النمو الاقتصادي”.
وتأسست حركة “حق” في نوفمبر 2023 بعد إعلان كل من حركة “مشروع تونس” ومجموعة “شباب البديل” و”حراك درع الوطن” الإدماج في حزب سياسي واحد.