أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم جدولة من تخلدت بذمتهم ديون وذلك عبر أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى سبعة سنوات. وهو إجراء استثنائي يتعلق بالديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025 .
وستطبق هذه الإجراءات بداية من 24 فيفري 2025 كما يلي :
– تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
– تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
– تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها .
هذا وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع حرفاءها والحرص على تحسين خدماتها ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي .