انطلقت صباح الثلاثاء 04 مارس 2025، بالمحكمة الاببتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة التي تشمل 40 متهما بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وعلاميّون ومحامون ورجال أعمال.
وبدأت جلسة المحاكمة دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين والاقتصار على حضور المحالين بحالة سراح وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد بالاستناد إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر فيفري 2023 عندما بدات الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
احتجاج…
واثار قرار محاكمة المتّهمين عن بعد ردود فعل عديدة في الأوساط السياسية والحقوقية. وقال رئيس جبة الخلاص الوطني العارضة، احمد نجيب الشابي-وهو ضمن المتهمين في هذه القضية-:” اذا تمسّك القضاء بإجراء المحاكمة، فإننا سنقاطع المحاكمة”.
واحتجّ اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس العشرات من أهالي المتهمين متاطلبين بمحاكمة علنيّة، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات منها:”محاكمة علنيّة..لا سريّة”، حريات حريات..لا قضاء التعليمات”