●تمّ توثيق مقتل 1093 أغلبهم مدنيّون في محافظتي اللاذقيّة وطرطوس وعائلات أبيدت بالكامل
طالبت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” سلطات دمشق بالإسراع في محاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في أحداث الساحل السوري التي خلفت أكثر من ألف قتيل غالبيتهم من العلويين، فيما كشف تقرير أممي أن عائلات بأكملها قُتلت خلال الأحداث.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تشمل المحاسبة “جميع الأطراف، بما في ذلك جماعات هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا
وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل في بيان إلى “تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا”، معتبرا أن “الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها”.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد السوري مقتل 1093 مدنيا على الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي “قوات الأمن ومجموعات رديفة” في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وبدأ التوتر في السادس من مارس الجاري في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.