●رُفعت صباح اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، مؤقتا، ثاني جلسات المحاكمة في ما يعرف بـ”قضيةالتآمر على أمن الدولة”، وذلك بعد أن شهدت توتّرا داخل القاعة.
وتشمل القضية 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون واعلاميون ومحامون ورجال أعمال. وانعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس الماضي، حيث رفض 8 متهمين من بين 9 حضور الجلسة رفضا لإجراء المحاكمة عن بعد.
وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين واعلاميين ورجال أعمال من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتظاهر قبيل انعقاد الجلسة عدد من الناشطين ومن أفراد عائلات الموقوفين للتعبير عن رفضهم لهذه المحاكمة التي يعتبرونها سياسية، وذلك بالتزامن مع دخول ستة من الموقوفين في إضراب عن الطعام وفق ما أعلنت عنه تنسيقية عائلات المعتقلين قبل يومين.
وطالب المحتجّون الذين رفعوا شعارات منوائة للسلطة والمحكمة، بمحاكمة علنيّة معبّرين عن رفضهم المحاكمة عن بعد.
وكانت منظمة العفو الدولية قد جددت أمس، الخميس، مطالبتها بإطلاق سراح المتهمين في قضية”التآمر على أمن الدولة”، وإبقاء جميع التهم في حقهم.