تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه الجمعة بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، مشروع النصّ المتعلّق بتحديد المنحة إثر التسريح لأسباب اقتصادية.
وأكّد رئيس الدولة على ضرورة أن يتنزل هذا المشروع في إطار عام أشمل وأن يقطع مع التشريعات السابقة ومشاريع التنقيح السابقة لضمان حقوق العمال إمّا لأسباب اقتصادية أو أخرى فنية أو كما هو الشأن في عدد من القوانين المقارنة نتيجة للتغيّرات التكنولوجية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية لأن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى للتنمية العادلة والمنصفة.