●تقدمت الكتلة النيابية لينتصر الشعب بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية وأودعته بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 10 أفريل الجاري.
وأوضح رئيس الكتلة علي زغدود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن كتلته سعت من خلال تقديم مقترح هذا القانون الأساسي إلى استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وفق مقتضيات دستور 2022، مرجحا عرضه على أنظار مكتب المجلس في اجتماعه يوم غد الخميس.
واعتبر أنه من المهم استكمال إرساء هذه المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الدستورية للخروج من الوضع السياسي الانتقالي الهش، مؤكدا أن إرساء المحكمة أصبح مطلب القوى السياسية بالبلاد فضلا عن أنه مطلب شعبي وبرلماني.