●اثار إصدار المجلس الوطني لعمادة الاطباء لميثاق يضبط استخدام الأطباء لمنصات التواصل الاجتماعي جدلا بين مؤيّد يرى فيه نهاية للتجاوزات، ورافض يعتبره تقييدا للحرية الشخصية.
قال عضو مكتب المجلس الوطني لعمادة الأطباء، سمير شطورو، إن الهدف من إصدار العمادة لميثاق خاص يتعلق بضبط استخدام الأطباء لمنصات التواصل الاجتماعي هو دفع الأطباء إلى احترام الضوابط الأخلاقية والمهنية لممارسة الطب، نافياً أن يكون الهدف منه التضييق على حرية تعبيرهم.
وكان المجلس الوطني لعمادة الأطباء قد نشر، أمس الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، ميثاقا يتضمن جملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى” تنظيم حضور الأطباء في الفضاء الرقمي وتقنين تفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم المحتوى الذي ينشرونه”.
وقد أثار صدور هذا الميثاق ردود فعل متباينة حيث رحّب بعض الأطباء بمضمونه في ظل “وجود بعض التجاوزات”، في حين تفاجأ آخرون بما تضمّنه من موانع اعتبروها “تضييقا وممارسة للرقابة على الأطباء”، و”محاولة لمنعهم من التعبير عن النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي”.
سمير شطورو نفى اليوم الجمعة، في تصريح لـ(وات)، وجود أي نية للمساس بحرية تعبير الأطباء، مؤكدا أن “الميثاق جاء استجابة لطلبات صادرة عن أطباء، بعد رصد عدد من التجاوزات على منصات التواصل”، على غرار الإشهار، أو التشهير، أو القذف، أو التشكيك في بعض اللقاحات دون أسس علمية، وفق تصريحه.
وقال “نحن لا نريد منع الأطباء من التفاعل عبر منصات التواصل، لكن رأينا أنه من الضروري تقنين هذا الحضور تجنبا لأي تجاوزات، وذلك استنادا إلى مجلة واجبات الطبيب والقوانين المنظمة لمهنة الطب”.
ونصّ الميثاق على ضرورة امتناع الأطباء عن التعاقد المنتظم مع وسائل الإعلام أو المواقع الطبية، مشددا على أهمية الابتعاد عن أي ممارسات قد تسيء إلى صورة الطب في تونس، خاصة عبر وسائل التواصل كما شدد على حظر القيام بأي شكل من أشكال الإشهار، سواء لمكملات غذائية أو أدوية أو أجهزة طبية.
كما حذر المجلس الوطني لعمادة الأطباء من نشر معلومات طبية غير موثقة علميا، أو الاكتفاء بطرح فرضيات لا تستند إلى مصادر معترف بها، داعيا الأطباء إلى الامتناع عن التعامل مع “المؤثرين” على منصات التواصل أو السماح بزج أسمائهم في مضامين دعائية.
وفي ما يخصّ العمليات التجميلية الطبية أو الجراحية، دعا المجلس الأطباء إلى عدم نشر صور “قبل وبعد”، مع التشديد على منع استخدام الإعلانات الرقمية المموّلة (Sponsoring)، أو نشر شهادات لمرضى تمجّد الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى أنه يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين، وفقا لما تنص عليه مجلة واجبات الطبيب، كما دعا جميع الأطباء إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الموقع الرسمي للعمادة. وأفاد المجلس بأن هذا الميثاق لا يشمل أطباء الأسنان.
شارك: