●الضحيّة قُتل على وجه الخطأ على يد ممرضة ضاعفت له جرعة الدواء، والقنصلية التونسية بروما قدمت الدعم اللازم لعائلة المرحوم والإحاطة النفسية والإدارية الضرورية.
●التصريح بالحكم في خصوص الممرضة المتهمين بالقتل غير العمد
قدمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، الجمعة 25 أفريل 2025، توضيحا ل”وات” بشأن وفاة المواطن التونسي وسام بن عبد اللطيف بمستشفى “سان كاميلو” بروما سنة 2021، والذي أصبح ملف قضيته الآن محل نظر القضاء الإيطالي.
وذكرت الوزارة في توضيحها، الذي يأتي ردا على استفسار “وات” بشأن هذا الموضوع، أن المواطن التونسي المرحوم “وسام بن عبد اللطيف” قدم إلى إيطاليا خلال شهر أكتوبر 2021 وتمّ إيواؤه في مرحلة أولى بمركز ترحيل ببلارمو، قبل أن يتّم نقله إلى مستشفى بِروما يوم 13 أكتوبر 2021. وأضافت أنه فور علمها بخبر الوفاة، بادرت قنصلية تونس بروما بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث “أفادها مساعد وكيل الجمهورية بروما بأنّه تمّ ختم الأبحاث في هذه القضية بحفظ تهم القتل غير العمد والاختطاف، الموجّهة إلى الإطار الطبّي وشبه الطبي، وتوجيه تهمة القتل على وجه الخطأ والتدليس إلى ممرضّة ضاعفت جرعة الدواء المهدّئ للمرحوم ثم قامت بتدليس ذلك على دفتر المتابعة الطبيّة”.
وتابعت في هذا السياق أن “محكمة روما قررت خلال جلسة أجرتها يوم 9 أفريل 2025 تأجيل التصريح بالحكم في القضية إلى يوم 10 سبتمبر 2025.”
وأفادت بأنّ القنصلية التونسية بروما قامت بتقديم الدعم اللازم لعائلة المرحوم، بما في ذلك المتابعة المستمرة للإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن، وتقديم الإحاطة النفسية والإدارية الضرورية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في هذا الإطار، أنها “تعمل، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، على مزيد إحكام الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والذود عن مصالحها”، وتعمل صون كرامة كافة المواطنين التونسيين بالخارج وحماية حقوقهم في كل الظروف”، نافية، في هذا الصدد، “ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص محاولة انتحار مواطن تونسي بأحد مراكز الايقاف والترحيل الإيطالية مساء يوم الخميس 03 أفريل 2025”.
ومن جهة أخرى، جاء في بلاغ الوزارة أنها “تفنّد الأخبار الرائجة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام السلطات الإيطالية بترحيل عدد من التونسيين المتواجدين على التراب الإيطالي بصفة غير نظامية إلى مراكز الإيواء والترحيل بجمهورية ألبانيا عملا بالاتفاقية المبرمة بين البلدين”، التي أكدت أنه تم “تعليق العمل بها من طرف القضاء الإيطالي وإقرار إحالة الملف على أنظار محكمة العدل الأوروبية”. ودعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى مزيد التحري والتثبت من هذه المعلومات قبل تداولها.