يمثل غدا الثلاثاء 6 ماي 2025 عدد من القيادات السياسية من بينها الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ونادية عكاشة الرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية امام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من اجل التهم التي أضحت اليوم تقليدية من مثل تكوين وفاق إرهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي.
الوقائع التي تستند اليها التهم تعود الى سنتي 2012 و2013 وتهم أساسا إدارة وزارة الداخلية في عهد السيد علي العريض ومن اللافت للانتباه والجدير بالإشارة ان السيد علي العريض برّئ تماما من التهم الموجهة اليه بالتدخل في التعيينات بسلك الامن خلافا للتراتيب الجاري بها العمل وحفظت في حقه جميع التهم كما حفظت في حق الشيخ صادق شورو فيما وجهت للشيخ راشد الغنوشي كافة التهم لا لعلاقة له بالأفعال المنسوبة لبقية المتهمين وانما لمجرد كونه رئيس حركة النهضة فيكون بالتالي وضرورة رئيس الوفاق الإرهابي المزعوم. كما هو جدير بالملاحظة ان كل التهم وجهت الى الشيخ الحبيب اللوز الذي عجز الاتهام عن نسبة أي فعل او علاقة له بباقي المتهمين.
الأفعال المنسوبة لباقي الساسة واهية تماما هي الأخرى وتقوم على مكالمات غير مباشرة حول اخبار القصر الرئاسي، منقولة عن نادية عكاشة بواسطة ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء الذي يكون بلغها الى النائب ماهر الزيد (المتواجد بالخارج) والذي تولى نقلها الى راشد الغنوشي بواسطة المتهم كمال البدوي. وهي التهم التي فندها ريان الحمزاوي بالكامل نافيا ان تكون له اية علاقة بنادية عكاشة وقد عجز الاتهام عن معارضته بأدنى دليل او حجة فضلا عن ان هذه الاخبار المزعومة عادية على فرض صحتها ولا تمثل ادنى تهديد لسلامة الدولة.
على قاعدة مثل هذه التهم تنتصب غدا هيئة مقاومة الإرهاب للبت في ما بات يعرف بقضية “التآمر 2” التي انحرف فيها الادعاء بقانون مقاومة الإرهاب الى غير غاياته وخلافا لمنطوقة بهدف تسليط اشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين (او هكذا يعتقد)
ان جبهة الخلاص الوطني وانطلاقا من تمسكها بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور بجلسة علنية للدفاع عن أنفسهم، تندد مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه.
وتؤكد الجبهة ان محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن ان تكون الا في اطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، فلا يلتجأ الى القضاء الا اذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق الا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء.
وتطالب الجبهة بإيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتناشد كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون ان تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة.