في عهد البايات، أكثر من أيّ عهد سابق أو لاحق، كانت الأرض التونسيّة بكنوزها ومعالمها، تحت التراب وما فوقه، مباحة ومستباحة لأيّ منقّب، شخصا كان أو بعثة، يحفر حيث شاء، ويخرّب بلا رقيب ولا حسيب بل بترخيص “عليّ” وتوصية “سيدنا” لمنظوريه بأن يقدّموا لهذا الضيف الأجنبيّ الخدمة والمساعدة على قدر ما يطلب وبقطع النظر عن قيمة ما ينهب ويهرّب علانيّة، مقابل خاتم من عهد قرطاج أو دقّة يتفضّل به هديّة للباي أو للبيّة.
والآثاريّون، وكذلك الأدلاّء السياحيّون، يعرفون ويذكرون كمثال على النهب والفساد قصّة طوماس ريد قنصل بريطانيا بتونس الذي في سنة 1842 م اقتلع نقيشة الضريح اللوبي بدقّة وباعها لمتحف لندن. وجميعنا يعرف مطامع حاكمة قرطاج في الدفائن النفيسة بتجهيزات المؤسّسة المعنيّة بالمحافظة على التراث. كما نعرف جميعا كيف كانت تنقل النقائش والمنحوتات لا إلى متحف باردو وغيره بل إلى منازل فاخرة لاثنين على الأقلّ من “العائلة المالكة” في قرطاج والحمّامات للزينة حتّى على رأس مدفأة.
وهذه الأخبار المؤسفة تذكّرنا كلّ أسبوع ومنذ أحداث 2010-2011 بتقصيرنا في حماية المواقع والمعالم التاريخيّة وتطبيق القانون في المنقولات الأثريّة رغم الجهود المبذولة من لدن السلط الأمنيّة والديوانيّة. نحن نواجه لا أشخاصا بل شبكات منظّمة للاتّجار بالآثار عابرة للبلدان. وأكثر اللقى طلبا وثمنا المخطوطات العبريّة. وما هذا بالصدفة أو من دون قصد وغاية، بل وراء كلّ ذلك أثرياء من هواة المجموعات ومتاحف تغري وتشتري. وفي طليعتها متحف الكيان الصهيوني وكأنّه يقول عبر قاعاته ومن خلال معروضاته: “هذه الأرض أرضنا، وتراث فلسطين تراثنا”.
هذا شكل من الاستعمار الثقافي الأخطر من الاستيطان المسلّح. وتجّار الآثار الذين يخدمونه لا يقلّون دناءة عن العملاء الذين يتمعّشون من الوشاية بالمقاومين ولا يقلّون وضاعة عن الفاسدين والمرتشين المتستّرين بسلطة حزبيّة، سياسيّة أو برلمانيّة. كلّهم في الجريمة الشنعاء والخيانة العظمى سواسية كالأربعين سارقا وزعيمهم.
والمواطن الصالح، المعتزّ بانتمائه إلى بلاده والفخور بتراث أجداده، هو الذي يساند مجهود الدولة في هذا الشأن الثقافي الحضاري الإنساني فيكون حارسا حريصا على حماية الموقع والمعلم من المعتدين المحتملين في حدود محيطه السكني سواء وُجد على عين المكان حارس أم لم يوجد كما هو الحال في أغلب الحالات على معنى أنّ الشمس وحدها تضيء الخريطة الأثريّة وليس المعهد ولا الوكالة.
والقائمون على الإعلام والثقافة والتعليم مطالبون بالواجب في هذا المجال، وهو التوعية التي تجعل المواطن متشبّعا بروح المواطنة منذ الطفولة. ومن الوطنيّة معرفة الفرد لتاريخ بلاده وتراث جهته وإحياء الشعور بالمسؤوليّة تجاه الثروة الأثريّة بصفتها مكوّن الهويّة ومقوّم استثمار ثقافيّ وسياحيّ. وهنا تندرج أنشطة المؤسّسات والجمعيّات المتخصّصة في التراث المادّي واللاّمادّي وفي صيانة المدن وإحياء المواقع.