قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس الثلاثاء بقصر قرطاج كلاّ من وزيري الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر، وتكنولوجيّات الإتّصال ،سفيان الهميسي أن يتضمّن مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها.
كما قرّر رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجهورية ، إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل
وأكّد رئيس الجمهورية أنّه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية
وأكّد رئيس الجمهورية ايضا، أنّ العون حين يشعر بالاستقرار ويُرفع عنه الضّيم وتُفتح الآفاق أمامه يستبطن المؤسسة التي يعمل بها ويزيد بذله وإنتاجه وتتغيّر كلّيا علاقته بالمؤسّسة التي يعمل بها
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى أنّ من يمارس ضغوطا على العُمّال أو يتحايل على تطبيق القانون حتّى يغبط العمّال حقوقهم لن يبقى خارج المساءلة القانونية، فتشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل، وفق القانون، تبعات أفعاله
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الغاية ليست التنكيل بأحد، بل إنّ المقصد هو على النقيض من ذلك تماما ويتمثّل في وضع حدّ نهائيّ للضيم والتنكيل، فحين ينتشر العدل ويتحقّق الاستقرار تنمو الثروة وينتفع بعائداتها الجميع
واكد رئيس الدولة مجدّدا ،أنّ الحلول في كافّة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزّل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كلّ المناطق وفي سائر القطاعات