•بعد تحقيق “استمر نحو 7 ساعات، وجهت نيابة أمن الدولة المصرية تهمة “نشر أخبار كاذبة” في الإنترنات للناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري قبل أن تخلي سبيلها بمقابل كفالة ب50 ألف جنيه (حوالي ألف دولار)
وجهت نيابة أمن الدولة المصرية امس الإثنين (18 أوت 2025، إلى الناشطة الحقوقية البارزة ماهينور المصري تهمة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة داخل وخارج مصر “من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة وإضعافىهيبة الدولة”، وفقا لمحاميها خالد علي.
وقال علي إن النيابة وجهت للمصري تهما على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “تتعلق بدور مصر في الحرب في قطاع غزة وبحالات الوفاة داخل السجون المصرية”.
وشاركت المصري الأسبوع الماضي في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة انتقدت الأنظمة العربية وطالبت بفتح معبر رفح الذي يصل بين مصر والقطاع المحاصر.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان: “هذه القضية هي الرابعة التي يُحقّق مع المحامية الحقوقية على ذمتها منذ 2019”.