(من خفايا الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي)
لم أشهد طوال مسيرتي الفنية رغم أنها مليئة بأشواك المنتقدين ومؤامرات الحاقدين والعُجّز مراوغة ومماطلة وتنكرا للاتفاقات مثل التي واجهتها من هذه الشلة البيروقراطية التي كُلّفت بتسيير الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي رغم أنها لا تمت إلى العمل الثقافي أو الإبداع الفني بصلة.
فقد بدا لي في أول لقاء مع المديرة أنها، والله أعلم، لم تشاهد قط مسرحية ولم تحضر سوى حفلات نجوم الشباك ولم تقرأ كتابا ثقافيا مما يصدره باحثونا وأدباؤنا.
أنا لا ألوم من كلّفها بالإدارة، ربما مُكره أخاك لا بطل، ولكن العبرة بالنتائج وهي واضحة جليّة ولا تختلف في شكلها ومضمونها عن منطق متعهد حفلات تاجر همّه معادلة الكسب والخسارة ولا يعبأ بالقيم الحضارية ولا تهمه علاقة الثقافة بالسيادة الوطنية.
فهل هو تيار مضاد لسياسة الدولة الراعية من داخل دواليبها أم زلة قدم موصوفة من بيروقراطيين يظنون أنهم وفّروا للخزينة العامة مالا جمّا على حساب هذه القيم ؟
زمانا كنا نُعطي للالتزام الشفوي “الكلمة” قيمة وللأخلاقيات المهنية اعتبارا ولا تهمنا سوى النتيجة التي نسعى أن نباهي بها في سجل أعمالنا الفنية.
فكم من مهرجان اتفقنا مع مديره شفويا ولم نتعاقد معه كتابيا إلا بعد إنجاز العرض وتقديمه بأيام، والمديرون الأحياء على ما نقول شهود. ولا أتذكر أن أحدا من هؤلاء أنكر ما اتفقنا عليه أو تراجع في تنفيذ أحد بنوده.
وأضرب مثلا بمهرجان قرطاج الدولي في اختتام دورة 1983 والذي أنتجت فيه فرقة مدينة تونس للموسيقى العربية التي كنت أديرها كوميديا موسيقية استعراضية بعنوان “عسكر الليل”، فقد أنجزناها بمبلغ 8.000 دينارا أي ما يعادل اليوم قرابة 80.000 دينارا أنفقنا منها 500 د لشراء عربة مجرورة و 500 د للمؤلف و 500 د للشاعر وقُسّم الباقي على أعضاء الفرقة من موسيقيين ومنشدين ومغنين وراقصين وغيرهم.
“وخرجنا من المولد بلا حمّص”.
والملاحظ أنه بعد حوالي أربعين عاما من تقديم العمل وبدعم ومساندة من وزير سابق انتحل الفكرة واستولى على العنوان إظلامي متحيّل ادعى أن تلصيق collage الأغاني القديمة الذي قام به هو ابتكار في الكوميديا الموسيقية.
خطأ جسيم لا يغتفر ارتكبته الزمرة المشرفة يتمثل في عدم قيام الخلية الإعلامية بواجبها فيما يتعلّق بعرض افتتاح هذه الدورة، ذلك أنها لم تعلن عنه للعموم سوى ليلة قبل تقديمه، وأوحي إليها أنه لن يجد إقبالا جماهيريا فأرادت أن تملأ الفراغ بأن سخّرت ثلاث حافلات حملت جمهورا هجينا جاء ليرقص ويتنسّم (؟). ورب عذر أقبح من ذنب.
والشيء بالشيء يُذكر كُلّف مسرحي بإدارة الفرقة البلدية للمسرح بعد وفاة علي بن عيّاد فراح يضغط على مصاريف الإنتاج وقدم مسرحيات قليلة التكلفة حتى وفّر من الميزانية المرصودة فواضل لم تُعهد من قبل.
وبينما كان الأخير يتباهى بهذا الانجاز التاريخي فوجئ بالبلدية وهي تقلص ميزانية السنة الموالية للفرقة وفهم بعد أن سبق السيف العذل أن قانون الصرف العمومي يقتضي إنفاق ما هو مرصود لتحقيق أهداف معلومة بلا زيادة ولا نقصان وأن مخالفة ذلك تعني عجز المسئول عن تحديد حاجيات المؤسسة التي يشرف عليها.
هذا غيض من فيض، وسنعود لنستكمل حلقات المسلسل.
فهل نتحسّر على تلكم الأيام الخوالي وذلكم البُناة الذين حافظوا على مكاسبنا الفنية والأخلاقية أم نلعن اليوم الذي جعل الغرباء يحيدون بالإدارة إلى عكس مسارها الطبيعي أم نسلّم في النهاية أمرنا لله ونردد مع أهل الأندلس (الله يفعل ما يشاء) ؟
