كشفت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي المنشورة، الإثنين 6 اكتوبر 2025، أن عائدات السياحة ومداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) تستوعب 120,9 بالمائة من خدمة الدين الخارجي.
وبلغت خدمة الدين الخارجي (اقساط سداد اصل الدين والفوائد) موفى سبتمبر الفارط 10549.2 مليون دينار مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 3,7 بالمائة (10,9 مليار دينار نهاية سبتمبر 2024).
وتعكس هذه التطورات، أثرا مؤقتا في تخفيف أعباء سداد الدين العام.
علما أن تراجع خدمة الدين الخارجي يؤدي الى انخفاض الضغوط على الاقتصاد الوطني وبالتالي تخصيص جزء كبير من الموارد المالية للاستثمار في المشاريع التنموية أو تحسين الخدمات العامة.
وبلغت مداخيل الشغل المتراكمة مستوى 6485.9 مليون دينار نهاية سبتمبر وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 (لتبلغ مستوى 6485.9 مليون دينار ).
وارتفعت عائدات السّياحة، بدورها بنسبة 8,2 بالمائة لتبلغ 6264.3 مليون دينار نهاية سبتمبر 2025.
ويبلغ، بذلك، إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، حوالي 12750.2 مليون دينار مقابل خدمة دين خارجي بقيمة 10549.2 مليون دينار.
وبلغت المدخرات الصافية من العملة الأجنبية 24,2 مليار دينار، أي ما يعادل 105 يوم توريد حتى 2 أكتوبر 2025، مقابل 25,3 مليار دينار (114 يوما) قبل عام.
ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى زيادة الواردات من الطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية لميزانية الدولة.