•عاد الهدوء، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة قابس والمناطق المجاورة للمنطقة الصناعية بعد ليلة تم فيها غلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية بالشوارع والمفترقات الرئيسية من قبل مجموعات شبابية محتجة.
وشهدت الجهة عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين التي لجأت الى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفتح الطرقات.
وتعرض الليلة الماضية مقر الادارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي لمحاولة حرق وأتت النيران التي تمت السيطرة عليها من قبل الحماية المدنية على جانب من هذه المؤسسة.
وأكد المجلس المحلي بمعتمدية قابس المدينة في بيان أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن أعمال الشغب والعنف التي وقعت الليلة الماضية لا تمثل التحرك الشبابي الحقيقي في قابس الذي عبر منذ البداية عن مطلب مشروع وواضح وهو الحق في العيش في بيئة سليمة آمنة وذلك بتفكيك الوحدات الكيميائية الملوثة.
وأهاب هذا المجلس بالشباب المحافظة على سلمية تحركهم والابتعاد عن كل ما يمكن أن يشوّه قضيّتهم أو يضعف عدالتها وأن يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة حتى يظل صوتهم عاليا وواضحا ومدعوما من عموم الشعب التونسي والإعلام الوطني.
كما دعا في ذات البيان قوات الأمن إلى التحلي بالحكمة وحسن التعامل والتفريق بين أصحاب القضية الشرعية ومن يسعون الى الفوضى والتخريب حتى تبقى قابس نموذجا في النضال السلمي والمسؤول.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أسدى خلال لقائه مساء أمس، بكل من وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة حبيب عبيد، تعليماته بتوجيه فريق مشترك من الوزارتين المذكورتين إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات.
وشدّد رئيس الدّولة على الإسراع بوضع خطّة استراتيجيّة لوضع حدّ نهائي لهذه الكوارث البيئيّة تكون مستوحاة من الخطّة التي أعدّها شباب قابس منذ أكثر من عقد من الزمن
يشار إلى أن الاحتجاجات، تجددت أمس السبت، أمام الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي حيث تجمّع عدد من المواطنين من منطقة شاطئ السلام ومن المناطق المجاورة، مطالبين بـ”الوقف الفوري لنشاطها وبتفكيك الوحدات الملوِّثة منها باعتبارها تمثّل خطرا حقيقيا على المواطنين”.
وأجمع عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لصحفي “وات”، على “تحميل ادارة المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة المسؤولية في ما يتعلّق بحالات الاختناق المسجّلة أمس وفي موفى الشهر المنقضي بالمنطقة جراء الانبعاثات الغازية”، وفق تقديرهم، منتقدين تعاطي الهيكلين المذكورين السلبي مع هذا الملف وعدم حلحلة المشاريع البيئية المعطلة منذ سنة 2017.
كما طالبوا الهياكل ذات العلاقة بـ”التعامل إزاء ملف التلوّث في ولاية قابس بنفس التمشي الذي عولج الملف البيئي بصفاقس، وذلك بغلق الوحدات الصناعية الملوثة وتفكيكها وباصلاح الأضرار التي تسبب فيها التلوث الصناعي على امتداد نصف قرن”، مؤكدين أن “الموقع الاستراتيجي لولاية قابس وما تتمتع به من ثروات طبيعية يؤهلها لأن تصبح قطبا صناعيا نظيفا يراعي مقتضيات التنمية المستدامة”، وفق تصوّرهم