أوضحت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره الثاني المتعلق بـ”مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة”، مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة الوطنية، من خلال حوافز مالية وإعفاءات ضريبية جمركية وجبائية.
دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ينص الفصل 29 على أن الدولة ستتكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، بحدود ثلاث نقاط، بالنسبة للقروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى، مع استثناء القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم.
ويشترط ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
ويطبق هذا الإجراء على القروض والتمويلات المسندة ابتداءً من 1 جانفي 2026 إلى موفى ديسمبر 2027، وفق شروط وإجراءات تحدد بمقتضى أمر رسمي.
دعم تعليب زيت الزيتونينص الفصل 30 على إعفاء المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بأداء القيمة المضافة، بالنسبة للاقتناءات المحلية، بناءً على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة صادرة عن المصلحة الجبائية المختصة، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع.
إعفاء عقود القروض لصغار الفلاحين والصيادين
ينص الفصل 31 على إضافة بند جديد في مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يقضي بإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من المعاليم، مع إلغاء بعض البنود السابقة، وتطبيق هذا الإجراء على عقود القروض المبرمة ابتداءً من 1 جانفي 2026.
إعفاء مادة البطاطا من المعاليم
أكد الفصل 32 على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وكذلك لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الجوائح الطبيعية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمزارعين.