قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة تسعة من وكلاء البيع ” الهبّاطة ” مع التخفيض في العقوبات السجنية الصادرة في حقهم الى 6 و8 أشهر سجنا مع الابقاء على الخطايا المالية.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت بالسجن بين عامين و7 أعوام مع خطايا مالية في حق 12 من وكلاء البيع ” الهبّاطة ” الذين تم ايقافهم والاحتفاظ بهم من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني وذلك من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.
وتولى ” الهبّاطة ” الموقوفون استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس إقرار إدانتهم من أجل ماهو منسوب إليهم مع التخفيض في العقوبات السجنية الصادرة في حقهم الى ستّة وثمانية أشهر نافذة في حق عدد منهم ومع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق آخرين مع اقرار مبالغ الخطايا المالية الصادرة في حقهم.