قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إن الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يجسد حرص الدولة على تعبئة مختلف الطاقات لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي خاصة وأنه يتزامن مع انطلاق تنفيذ مخطط التنمية.
وتوقع عبد الحفيظ، خلال حضوره اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، في الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تسجيل نسبة نمو بـ3.3 سنة 2026 و2.6 سنة 2025.
وأبرز الوزير أن التوقعات تشير إلى تسجيل أكثر من 51 ألف انتداب أو تسوية في الوظيفة العمومية.
وقدم عبد الحفيظ خلال الجلسة، مؤشرات إيجابية سجلتها تونس على عدة مستويات ساهمت في التحكم النسبي في نسبة التضخم وارتفاع نسبة النمو.كما تطرق وزير الاقتصاد، خلال مداخلته، إلى ما وصفها بنقاط الضعف التي تتمثل أساسا في العجز الطاقي والتفاوت التنموي.