•أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، اليوم الجمعة، أن “الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في القطاعين البنكي والتأمين وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها”.
وأوضح الجزيري، في تصريح ل”و ات” أن باب الحوار “أغلق منذ آخر جلسة تفاوض عقدت في شهر أوت 2025، ولم تتم دعوة الطرف النقابي إلى أي جلسات لاحقة”، مبينا أنه خلال تلك الجلسة، التي جمعت الجامعة بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين (منظمة الأعراف)، تم التوصل إلى المرحلة الأخيرة من توقيع اتفاق الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027) والاتفاق على تكوين لجنة استشارية، غير أن هذا الاتفاق لم يُفعّل، وانقطع على إثره المسار التفاوضي.
وأضاف أن الجامعة وجهت، عقب توقف المفاوضات، برقية تنبيه بالإضراب إلى كل من القطاعين البنكي والتأمين بتاريخ 20 أكتوبر 2025، دون أن تتلقى أي دعوة جديدة للتفاوض منذ ذلك التاريخ.
وكان المجلس البنكي والمالي قد أكد، في بيان له أمس الخميس، أن “الدعوة إلى الإضراب القطاعي غير مبررة وغير مقبولة”، مشددا على أنه “ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026” المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب للصادقة.
واعتبر المجلس أن “الدعوة إلى الإضراب لا تستند إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالغا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تتطلب فيه المصلحة العامة مزيدا من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.
وفي تعليقه على بيان المجلس، أوضح الجزيري أن البيان “لم يتضمن أي رد على ما ورد في برقية الإضراب، إذ تحدث عن الزيادة في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026، في حين أن المطالب تتعلق بالزيادات الخاصة بسنة 2025، والتي رصدت تبعاتها المالية لكنها لم تُفعّل بعد”.
وأشار إلى أن مطالب الجامعة تتضمن، بالنسبة لقطاع التأمين، الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وبالنسبة للقطاع البنكي، المطالبة بالزيادة في الأجور للسنة نفسها، إلى جانب تطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة للقروض، داعيا إلى تطبيقه على العاملين في البنوك دون استثناء.
ويذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أصدرت، أمس الخميس، تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025، مؤكدة أن هذا الإضراب يأتي نتيجة تواصل الإنسداد في مسار الحوار الإجتماعي، وعدم احترام الحقوق النقابية، خصوصا في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين.
وأوضحت الجامعة أن الإضراب سيتمثل في عدم الإلتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع.