قدمت وزيرة المالية سلامة مشكاة الخالدي صباح اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان ومجلس الجهات و الأقاليم ميزانية مهمة المالية لسنة 2026 المقدره بـ1477 م د أي بزيادة بـ 6% مقارنة بسنة 2025 .كما تمثل نفقات التأجير وفق عرض الوزارة 80% من نفقات المهمة وتساوي نفقات الاستثمار نسبة 10% بنسبة تطور تعادل 45 % تعهدا و20% دفعا.
ويعود هذا التطور في اعتمادات الدفع وفق عرض الوزارة إلى الأخذ بعين الاعتبار نسبة التقدم المادي لإنجاز المشاريع المتواصلة للسنوات السابقة ونسبة الإنجاز المتوقعة في إنجاز المشاريع الجديدة.