ستتقلص خدمة الدين العمومي لسنة 2026، بنسبة 5،8 بالمائة (ما يعادل 1،427 مليار دينار)، لتصل إلى 23،057 مليار دينار، مقارنة بسنة 2025 (24،484 مليار دينار)، وفق ما أظهره تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
ويفسر تراجع خدمة الدين العمومي خلال الفترة 2024 / 2026، بحسب المصدر ذاته، أساسا، بارتفاع أصل الدين نتيجة حلول آجال سداد القروض الرقاعية، التي تمّ إصدارها على مستوى الاسواق المالية العالمية، ويتعلّق الأمر بإصدار 850 مليون أورو و50 مليار يان (سنة 2024)، و1000 مليون دولار (سنة 2025)، و700 مليون أورو (سنة 2026).كما يفسر هذا الارتفاع بلجوء تونس إلى القروض متوسطة المدى، ممّا أدّى إلى تراكم آجال تسديدها بمبالغ مرتفعة أبرزها، “رقاع الخزينة 52 أسبوع”(6881 مليون د سنة 2024، و5778 م د سنة 2025، و2565 م د سنة 2026)، وبالتسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي لسنة 2020 (500 م د سنة 2024 و900 مد سنة 2025)، وبقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع السريع لسنة 2020 (360 مليون دولار سنة 2024، و423 مليون دولار سنة 2026).
وتتمثل أهم عمليات التسديد لسنة 2026، بعنوان أصل الدين متوسط وطويل المدى، في القرض الرقاعي بالأورو لسنة 2019 (سداد 700 مليون أورو في جويلية 2026)، واقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد (234 مليون دولار موزعة على سنة 2026 إلى 9 أقساط شهرية).
ويتعلّق الأمر، أيضا، بأقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (423 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان ووسبتمبر وديسمبر 2026 بمبلغ 105،7 مليون دولار كل قسط)، وقرض السعودية (80 مليون دولار موزعة بين فيفري وأوت 2026).
كما تشمل عمليات سداد أصل الدين بالنسبة لسنة 2026، رقاع الخزينة 52 أسبوعا بقيمة 2565 مليون دينار (أبرز قسط 1200 م د للبنك المركزي في فيفري)، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 1622 مليون دينار (موزعة إلى 804 م د في مارس و818 م د في أكتوبر 2026)، والقرض الرقاعي الوطني بحجم 2675 م د (موزعة على 9 أشهر بمعدل 297 مد ابتداء من فيفري 2026)، وأخيرا القرض الداخلي بالعملة الأجنبية المقدر ب1067 مليون دينار (موزعة بين ماي وجوان وجويلية 2026).
ويفسر تراجع فوائد الدين الخارجي بتراجع حجم هذا الدين وانخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية بالإضافة إلى استقرار قيمة الدينار.
وفي ما يتعلّق بفوائد الدين لسنة 2026، تمّ اعتماد فرضية تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سعر الدينار وإمكانية مراجعة البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية ونسبة مكافأة الادخار.