قالت منظمة العفو الدولية إنَّ “السلطات التونسية واصلت على نحو متزايد، خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتكاب انتهاكات واسعة ضدّ اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وخصوصًا الأشخاص السود، تُعرّض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر، بلغت حدّ التعذيب والاغتصاب”، وفقها، كما أشارت إلى “تحوّل خطير نحو ممارسات أمنية عنصرية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.
واعتبرت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته الخميس 6 نوفمبر 2025 أن “الاتحاد الأوروبي يُخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان”، وفقها.
ولفتت المنظمة إلى “تفاقم الوضع نتيجة تصاعد الإجراءات القمعية التي استهدفت ما لا يقل عن 6 منظمات غير حكومية تقدّم دعمًا حيويًا للاجئين والمهاجرين في تونس، وقد أدّى ذلك إلى عواقب إنسانية مروّعة، وأسفر عن فجوة هائلة في تدابير الحماية”.ويقوم التقرير الصادر عن المنظمة على نتائج بحث أجرته العفو الدولية بين فيفري وجوان 2025، نقل شهادات 120 لاجئًا ومهاجرًا من نحو 20 بلدًا، أقاموا في مدن تونس وصفاقس وجرجيس.
ونقلت المنظمة في تقريرها بعنوان “تصرخ ولا أحد يسمعك: سياسة الهجرة في تونس تتخذ منعطفًا خطيرًا”، شهادات مروعة لعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء تبين أن “السلطات التونسية، نفّذت مدفوعة بخطاب عنصري بدأ مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيفري 2023، وتكرر لاحقًا على لسان مسؤولين وبرلمانيين آخرين، عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت أشخاصًا على أساس عرقي، وعمليات اعتراض متهوّرة في البحر، وعمليات طرد جماعي لعشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين إلى الجزائر وليبيا، وتعريض اللاجئين والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بالتزامن مع حملة قمع شنتها ضد منظمات المجتمع المدني التي تُقدم لهم مساعدات حيوية”.